13  يوليوز 2018                                بواسطة هيئة التحرير

في إطار تنزيل مخرجات اللقاء التشاوري الاول الذي عقدته مجموعة من الجمعيات بإقليم الرحامنة بتاريخ 13 يونيو 2018 ،تم تنظيم ورشة تكوينية وتفاعلية حول المجتمع المدني في الوثيقة الدستورية، والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية ،يوم أمس الخميس 12 يوليوز 2018 ،بمركز شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة ،بتأطير من الاستاذ عبد الالاه مهدي، في إطار برنامج تكويني تم تسطيره من طرف هاته الجمعيات، للرفع من قدرات مجموعة من الجمعيات بإقليم الرحامنة، من أجل تهيئيها للقيام بأدوارها الدستورية والقانونية وتطوير أساليب عملها .

وتم خلال هذه الورشة التطرق لمجموعة من المحاور الاساسية تركزت حول الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني كفاعل اجتماعي ومساهم أساسي في مسلسل التنمية المستدامة ،حيث نصت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية ،وعلى حقه في تقديم العرائض و الملتمسات ،والمساهمة في بلورة السياسات العمومية ،من خلال رصد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا في اقتراح مشاريع وتفعيلها وتقييمها و إنتاج المبادرات و إعداد مقترحات من شأنها أن تساهم في الارتقاء و تطوير الشأن العام المحلي و الجهوي لترسيخ الديمقراطية المحلية والتشاركية.

وكيفية ومنهجية تفعيل الأليات الديمقراطية التشاركية للحوار والتشاور، التي تتيحها الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ، من أجل مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية الترابية وتتبعها وترسيخ قيم ومباديء المواطنة والمشاركة الحقيقية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية .