المجتمع المدني ورهان تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة

 إن من أبرز المستجدات  التي جاء بها دستور  فاتح يوليوز  2011، الموقع البارز الذي أصبح  يتبوأه  المجتمع المدني  في تدبير الشأن العام ، وكذا  التنصيص على الديمقراطية التشاركية كإحدى الآليات  لتعزيز الثقة والرفع من  منسوبها بين كافة المتدخلين  في السياسات العمومية .

وفي هذا الإطار نص الفصل 12 من الدستور على :

 * أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن  العام  والمنظمات الغير الحكومية ، تساهم  في إطار الديمقراطية  التشاركية  في إعداد  قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة  والسلطات العمومية ، وكذا  في تفعيلها  وتقييمها  وعلى هده المؤسسات  والسلطات  تنظيم  هده المشاركة  طبق  شروط  و كيفيات يحددها القانون*

 إقرأ المزيد