أهم مخرجات أشغال الندوة العمومية حول أدوار الفاعلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات سبل التنسيق ،وأفق الالتقائية

2

14  يناير 2021                                بواسطة هيئة التحرير

الجلسة الافتتاحية

في إطار أشغال الندوة العمومية التي تم تنظيمها مساء يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020 بمركز شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة ،حول أدوار الفاعلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات سبل التنسيق ،وأفق الالتقائية ،الذي نظمته جمعية شروق لإدماج النساءفي وضعية صعبة، في اطار مشروع رجال،شباب، ونساء من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف ضد النساء بإقليم الرحامنة، بشراكة مع المعهد المغربي للتنمية المحلية imadel وهيئة الأمم المتحدة للنساء ONU FEMMES .

وهي الندوة التي أطرها السيد خالد مصباح ،وافتتح أشغالها بكلمة ترحيبية بالسيدات والسادة الحاضرين مذكرا بالإطار العام وكذا السياق وأهداف هذه الندوة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد-19 ،الشيء الذي حال دون أن يكون هناك حضور موسع يشمل مختلف فعاليات هذا الإقليم،إلا أن ذلك لم يمنع الجمعية من تنظيم مجموعة من الأنشطة المبرمجة ومن ضمنها القافلة التحسيسية،التي شملت عدة أسواق أسبوعية من التوعية و التحسيس بمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ،فضلا عن مشاركة الجمعية في لقاء إذاعي بإذاعة مراكش،لتسليط الضوء على أهمية هذه الحملات التحسيسية والتي تزامنت مع الأيام الأممية التي انطلق في 25 نونبر 2020 وانتهت في 10 دجنبر 2020 والذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
DSC_0751

السيدة أمينة فنان ممثلة المعهد المغربي للتنمية المحلية imadel :

بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيدة أمينة فنان ممثلة المعهد المغربي للتنمية المحلية ، التي أكدت بان هذا النشاط يندرج في إطار مشروع رجال،شباب، ونساء من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف ضد النساء بإقليم الرحامنة ،كما يتزامن والحملة الأممية لمناهضة العنف ، وكذا الدينامية التي انخرطت فيها جمعية شروق في إطار برنامج الأمم المتحدة الذي يهم أربع جهات بالمغرب ويشمل ثماني جمعيات على المستوى الوطني والتي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين مما أسهم في تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية في مجال تقوية قدرات هذه الجمعيات، الإضافة إلى الاشتغال بشكل مباشر في الميدان مع الشباب والنساء والرجال.، متمنية أن يخرج هذا اللقاء بنتائج مهمة تهم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار حملة هذه السنة التي اختارت موضوع: النساء والهشاشة المتعلقة بوضعيتهن وعلاقتها بالأزمات.

DSC_0760 copy

بعض الأرقام والإحصائيات حول مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف

الأستاذة خديجة الإدريسي رئيسة جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة :

بعد ذلك وفي سياق الجلسة الافتتاحية تم تقديم حصيلة تجارب مراكز الاستماع بإقليم الرحامنة ويتعلق الأمر بكل من:
مركز شروق للاستماع للنساء ضحايا العنف ، حيث أكدت الأستاذة خديجة الإدريسي رئيسة جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة،في مستهل كلمتها، أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعبئة الرجال والشباب والنساء من أجل المساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية الجسانية ، ومن تم قامت الجمعية بدورتين تكوينيتين لفائدة الشباب والفتيات الأولى كانت حول العنف المني على النوع الاجتماعي ، والثانية حول الذكورية الايجابية،وبعدها كانت حملات تحسيسية بالأسواق الأسبوعية بالإقليم وتوجت بهذه الندوة.

السيدة سميرة زوهير مستمعة مركز وئام للاستماع للنساء ضحايا وئام :

ومن جهتها قدمت السيدة سميرة زوهير، مديرة مركز وئام للاستماع للنساء ضحايا العنف ، تجربة مركزالاستماع وئام في مجال مناهضة العنف ضد المرأة منذ تأسيس المركز سنة 2006 إلى غاية دجنبر 2020 بإقليم الرحامنة ، فضلا عن تقرير نوعي و تحليلي تم انجازه حول وضعية العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بإقليم الرحامنة .

DSC_0768

الجلسة الثانية

السيد عبد الالاه مهدي منشط الندوة :

خلال أشغال الجلسة الثانية من الندوة العمومية حول تفعيل أدوار الفاعلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات وسبل التنسيق وافق الالتقائية ،تقدم السيد عبد الالاه مهدي منشط الندوة بعرض تأطيري تطرق من خلاله إلى خطورة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي،الذي يمس النساء والفتيات بالمغرب وحجم الكلفة الاقتصادية والاجتماعية ودور المجتمع المدني ولاسيما الحركة النسائية والحقوقية التي كسرت الطابوهات وترافعت بشدة من أجل إحداث مراكز الاستماع والإيواء ،وكذلك من أجل سن قوانين وتشريعات من شانها حماية النساء، وفي هذا الإطار تم التذكير بالدينامية التي انخرط فيها المغرب لمناهضة العنف سواء على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي أو على مستوى السياسات العمومية ، معرجا على أبرز ما جاء في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ومرسومه التنفيذي،كما تطرق إلى آليات الحماية والتكفل للنساء ضحايا العنف، المتمثلة في اللجن الوطنية والجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف و الخلايا المركزية اللاممركزة للتكفل بالمحاكم ،وكذا القطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي كفاعلين أساسيين ومتدخلين في قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب إلى جانب دور الجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الاستماع للنساء الناجيات من العنف،ليخلص إلى عدة مقترحات تهم سبل التنسيق وخلق الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف .

السيد خالد مصباح مسير الندوة :

وفي تعقيبه على المداخلة الأخيرة أشار السيد خالد مصباح مسير الندوة إلى أن هناك معاناة حقيقية تتعلق بتدبير ملفات العنف ضد النساء ، إزاء كثرة الملفات الرائجة أمام المصالح المتدخلة في قضايا العنف بسبب ضعف هذه الخلايا وضعف إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية والمادية والمعرفية والحقوقية وغيرها، الشيء الذي يفرض على هذه المصالح بذل مجهود أكبر من أجل مواكبة دينامية مناهضة العنف، وهو ما ينطبق كذلك على قطاع الصحة الذي بدوره لازال يعاني قصورا في تقديم خدماته ، حيث تحدث الصديق عبد الالاه مهدي على أن هناك طبيب واحد مكلف بالقضايا بساكنة الإقليم التي تقدر 334000 نسمة وهو ما يناقض المعايير لدولية المعمول بها.
نفس القصور الكبير يوجد لدى الجماعات الترابية،لان الحلول في الواقع هي حلول ترابية وخاصة فيما يتعلق باليات التكفل ومراكز الإيواء ودعم مراكز الاستماع ودعم الجمعيات العاملة في هذا المجال،حيث لا وجود لبرامج أو أنشطة لها علاقة بالعنف ضد النساء ببرامج الجماعات الترابية فضلا عن غياب ميزانات النوع الاجتماعي بالميزانيات الترابية وكذا تعطيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بمجالس هاته الجماعات.

الحراش رئيس المحكمة الابتدائية ابن جرير :

بعدما شكر السيد رئيس المحكمة الابتدائية ابن جرير المنظمين على اختيار هذا الموضوع الذي لم يأت اعتباطا، بل استمد من القانون 103.13 ،الذي أعطى هذا الدور في المادة 16 بالضبط للجان المحلية و اختصاصاتها والتي ذكرت في الفقرة الثانية لضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات ،والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في هذا المجال وهي نفس المادة التي تتحدث عن التنسيق وعن دور السلطة القضائية في حماية النساء و الأطفال من العنف ،مع استحضار الفصل 117 من الدستور الذي ألقى على عاتق القاضي التزاما دستوريا وهو حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي،والعنف الممارس على المرأة لا يمكن أن يخرج عن دائرة حماية حقوقها وحرياتها ،وكذلك مجموعة من الآليات التي يستطيع بها القاضي المغربي أن يحمي المرأة من العنف ،نتحدث عن القوانين العادية العامة وعلى رأسها القانون 103.13 ، وفي نفس السياق تحدث المتدخل عن أمثلة ملموسة في مجال تدخل القاضي في حماية المرأة المعنفة ، في المجال الزجري و الجنحي وكذلك في المجال المدني مبرزا أن القانون الجديد مكنه من ترسانة قانونية جد مهمة ومتطورة في القضاء على العنف ضد النساء،ولاسيما المادة الأولى منه التي تضمنت تعريفا دقيقا للعنف،معرجا على العنف الاقتصادي ،المرتبط بالأسرة ،وببعض القضايا المتعلقة بالشق المدني في قضايا الأسرة ودور القضاء في حماية المرأة في قضايا النفقة وفي زواج القاصرات التي يبقى القاضي حينما يقوم بهذا الدور محاطا بسياج من القوانين التي تنظم الظاهرة .
أما بالنسبة للعائق الموجود المتعلق بالمفوضين القضائيين فقد أكد السيد رئيس المحكمة على انه سيتم إعفاء الناجيات من العنف من أداء رسوم المفوضيين القضائيين .كما أكد على دور القضاء في حماية النساء من العنف الذي يتعلق بالأسرة في الشق المدني وهو ملفات تسجيل الحالة المدنية ، والمتعلق بتسجيل الأبناء في الحالة المدنية في غياب عقد الزواج، وهذا التوجه يستقيم والقانون المغربي ،وكذلك الاتفاقيات الدولية، لان الخلط الذي وقع لدى الاتجاه الذي كان يدافع عن عدم التسجيل هو انه يمزج مابين التسجيل والنسب يخلط مع العلم أن التسجيل في سجلات الحالة المدنية هو نظام إداري احدث لتحديد هوية لشخص كما انه يستجيب والاتفاقيات الدولية والقانون المغربي وهذا ،أصبح التسجيل في الحالة المدنية بالمحكمة الابتدائية ابن جرير تتم الاستجابة له بدون الإدلاء بعقد زواج يكفي سواء لدينا طلبات جمعيات وطلبات شخصية ويتم الاستجابة إليهم فقط بما يثبت اسم الأبوين أو أي شئ من هذا القبيل.

2
السيد عبد الله أيت الطالب رئيس مصلحة النيابة العامة :

في مستهل حديثة نوه السيد عبد الله أيت الطالب رئيس مصلحة النيابة العامة باللقاء معتبرا أن مثل هذه اللقاءات تمكن من التفاعل بين مختلف المتدخلين و طرح الصعوبات التي يمكن أن تواجههم خلال الاشتغال مؤكدا أن الدلائل الأوروبية في مجال مناهضة العنف ضد النساء تتجه إلى ما يسمى بلملمة شتات الأسر الآيلة للسقوط، أو بالنظريات الواقعية على النقيض من الفكر المرجعي العلمي بالنسبة للمغرب،الذي لازال يعتمد على النظريات الكلاسيكية منتقدا في نف الوقت اعتماد مفهوم العنف المبني على أساس تجارب بلدان أجنبية رغم أن العنف ظاهرة مستعصية لا يمكن فهمها ببساطة مبرزا مجموعة من الأمثلة والحالات التي عرضت على أنظار النيابة العامة والتي تطلبت تجاوز المفهوم الكلاسيكي للنظريات إلى المقاربات الفعلية والملموسة. ومتسائلا في نفس الوقت هل لنا مقاربة للعنف النوعي في أفكارنا في خلايانا في قضائنا في توجهات النيابة العامة في توجهات كل الأجهزة المتداخلة؟
وهل الفاعلون السياسيون يؤمنون فعلا بفكرة النوع ،مقاربة النوع كمقاربة مؤسسة على فكر علمي أولا؟
وهل بإمكان المعالجة القضائية والتمكين الاقتصادي وحدهما ان يمكنا من القضاء على العنف ضد النساء؟
أو انه لابد في المقاربة الوقائية في كل إستراتيجية تهم مناهضة العنف ضد النساء لاسيما أن الغرب يؤسس لفكرة الوقاية ونحن ليست لدينا منهجية الوقاية لدينا ما يسمى بالترميم اللاحق مشددا على ضرورة تنسيق جهود كل المتدخلين والتشبيك العلائقي في هذا المجال من اجل تحقيق الالتقائية المنشودة.

السيد عبد الغني فرقي المدير الإقليمي للتعاون الوطني بالرحامنة :

و خلال مداخلته تحت عنوان دور الفضاء المتعدد الوظائف للنساء في وضعية صعبة في الحد من العنف ضد النساء والفتيات ،استهل السيد عبد الغني فرقي المدير الإقليمي للتعاون الوطني بالرحامنة عرضه بالشارة إلى أن الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء تعتبر من الآليات الأساسية المنبثقة عن الخطة الحكومية للمساواة إكرام1 والتي تروم تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء خاصة ضحايا التمييز والعنف وتهدف بالأساس إلى مأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ومراكز الإيواء التي جاءت كتمرة للتعاون المشترك بين كل من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والتعاون الوطني بموجب اتفاقية الشراكة بتاريخ 21 يوليوز 2015،مذكرا بالنصوص المرجعية المنظمة لدور فضاءات الرعاية الاجتماعية لاسيما منها المتعلقة بمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف وكذا تعريف العنف وفق القانون 103.13 وأنواعه مسلطا الضوء على مهام ووظائف هذه الفضاءات وأنواع الخدمات خدمة الاستقبال و الاستماع و التوجيه والإرشاد القانوني والوساطة الأسرية والدعم النفسي والمواكبة التي تقدمها والفئات المستهدفة والمستفيدة منها .

DSC_0768

أهم مخرجات اللقاء

عرف هذا اللقاء تفاعلا ملحوظا من خلال مداخلات الضيوف ونقاش الحاضرين بالقاعة،كما تميز أيضا بطرح مجموعة من التوصيات والمقترحات ، والتي بوسعها أن تشكل مدخلا نحو تعزيز دور الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب، ومساهمة في تحقيق الالتقائية والتنسيق بينهم ومن ابرز هذه التوصيات نذكر:
1. ضرورة تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتحسين نصوصه وتنقيحها لجعلها ملائمة مع التدابير الدولية ومع دليل التشريعات ألأممي المتعلق بمناهضة العنف في ما يخص الحماية والوقاية وجبر الضرر وتشديد العقاب.
2. توفير العناية اللازمة للنساء الناجيات من العنف وضحاياه ، والتوعية والتحسيس بالقانون ليشمل الضحايا المحتملين وكافة الفاعلين والسلطات المتدخلة.
3. توسيع خدمات مراكز الإيواء ودعمها بالشكل الذي يضمن جودة الخدمات المقدمة من طرفها لفائدة النساء والفتيات الناجيات من العنف.
4. تطوير أساليب عمل الخلايا المكلفة بالنساء من خلال رؤية تعتمد على المقاربة الحقوقية والنوع الاجتماعي وبلورة مخطط عمل استعجالي وفق مقاربة تشاركية تضمن تحقيق الالتقائية بين كل البرامج والمخططات الترابية والعمل الميداني للمجتمع المدني ،بما يتكفل وصول الضحايا بشكل سريع وسلس إلى العدالة والخدمات الصحية واستفادتهن من المساعدة القضائية ضمانا لحقوقهن ،وعدم إفلات الجناة من العقاب ومواجهة كل العوائق القانونية والاجتماعية والنفسية.
5. اعتماد عنصري الفورية والسرعة في استقبال ومعالجة قضايا العنف ضد النساء تحت طائلة ترتيب الجزاء في حالة التهاون.
6. الإشراك الفعلي للجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضمن اللجان المحلية و الجهوية والخلايا المكلفة بالنساء.
7. تعزيز قدرات الفاعلين على المستوى الترابي ،لتملك مقاربة سليمة تتمركز حول الناجيات من العنف،بشراكة وتنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف و عقد شراكة محلية ( على مستوى إقليم الرحامنة) بين جميع الفاعلين في محاربة هده الظاهرة..
8. تعميم وتوسيع الخدمات المتعلقة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال نظام للخدمات على شكل منصة متوفرة على كافة الوسائل البشرية و اللوجستيكية والمادية الضرورية الكفيلة بخدمة كافة شرائح النساء حتى الأكثر هشاشة منهن واللائي في وضعية إعاقة وضحايا الدعارة والاتجار بالبشر مع إعداد دليل للمساطر لتوحيد و تنسيق جميع التدخلات الميدانية و الإجرائية لكافة الفاعلين في محاربة الظاهرة بضمان نجاعة التدخل و تحقيق النتائج حسب طبيعة كل ملف و المسار الطبيعي الذي يجب أن يمر منه .وتنظيم لقاءات دورية لتتبع و تقييم و تحسين دليل المساطر و نظام التواصل وفق ما يبرز أتناء تنفيذ التدخلات.
9. العمل على خلق مراكز أخرى للاستماع على مستوى المناطق الأخرى من الإقليم بشراكة مع جمعيات محلية أخرى لها نفس الأهداف .

DSC_0792